وأوضحت الشركة أن سبب هذه القضية يعود إلى ان شركة الفوسفات الأردنية كانت في 2009 وبوصفها شريكاً في شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات قد كفلت مع باقي الشركاء في الشركة المذكورة التزامات شركة الأبيض في عقد التأجير التمويلي الجاري فيما بينها وبين البنك المدعي في الدعوى التي صدر قرار الحجز التحفظي على ذمتها، علماً بأن حصة شركة الفوسفات في الشركة المذكورة كانت بتاريخ الكفالة عبارة عن (15%) من رأسمال الشركة وان حدود كفالة شركة الفوسفات هي ما يساوي (130%) من قيمة حصتها في رأس المال.

وأكدت الشركة أن القضية تتعلق بالنزاع القانوني حول مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة المدينة الناشئة عن عقد تأجير تمويلي، وأن الأرقام التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيمة المطالبة المالية على شركة مناجم الفوسفات الأردنية غير صحيحة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات والأخبار حول الشركة من مصادرها الرسمية.