أكدت لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد في شركة مناجم الفوسفات الأردنية أن ما يشاع بين حين وآخر ويتداوله بعض المتقاعدين حول نية الشركة بيع التأمين الصحي لا أساس له من الصحة، ويخالف نظام التأمين الصحي المعمول به مخالفة صريحة.

 وبينت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم أن صندوق التأمين الصحي هو صندوق تكافل وتضامن بين الشركة والعاملين والمتقاعدين، وهو حق للمستفيدين منه، مثمنة دور الشركة في حرصها على توفير رعاية صحية لائقة ومناسبة لهم ولأسرهم، وعدم المساس بحقوقهم في التأمين الصحي المعمول به. 

وأكدت اللجنة رفضها التام مطالبات البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوقفات الاحتجاجية ببيع التأمين الصحي، مبينة أن التأمين الصحي ليس مجالا للمساومة، ولا يمكن المساس أو التفريط به. 

واستهجنت اللجنة ما يروج له بعض المتقاعدين من ادعاءات باطلة وغير مسؤولة حول بيع التأمين الصحي مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى استمرار البعض بالتحريض ضد الشركة بالرغم من أن الصندوق مستقل ماليًّا وإداريًّا عن الشركة، ونشر الأخبار المضللة بشأن التأمين الصحي، والدعوات غير المسؤولة للوقفات الاحتجاجية، مؤكدة رفضها التام لهذه الممارسات التي تهدف إلى التغرير بالمتقاعدين؛ لحشد أكبر عدد منهم لتنظيم وقفات احتجاجية أمام الشركة بحجة أن الشركة بصدد دفع مبالغ مالية مقابل التنازل عن التأمين الصحي. 

وأكدت اللجنة أهمية حرص الشركة على استدامة التأمين الصحي، والمحافظة على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين بموجبه، وحمايته وضبطه من أي هدر مالي قد يؤثر في ديمومته، مشيرة في هذا الإطار إلى قرار إيقاف اعتماد بعض الصيدليات والأطباء لارتكابهم مخالفات صريحة وواضحة لنظام التأمين الصحي، وإلى أهمية مراقبة وإدارة هذا النظام والتدقيق عليه من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأكدت اللجنة أن صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد في شركة مناجم الفوسفات الأردنية مستقل ماليًّا وإداريًّا عن الشركة، وتتولى لجنة خاصة الإشراف عليه، ويقتصر دور الشركة على المساهمة في الصندوق حسب النظام . 

كما أكدت اللجنة أن أبوابها كانت ولا تزال مفتوحة لسماع آراء الزملاء المتقاعدين حول أي مشكلة يواجهونها عند مراجعتهم للجهات الطبية.